مستند قاعده : مستند قاعده ، آية شريفه است كه در آغاز به آن اشاره شد . قاعدهء اوّلى قاعدهء اوّلى : مقابل قاعده ثانوي . مراد از قاعده أولى ، قاعدهء مستفاد از حكم عقل يا عمومات ومطلقات نص است . 1 مقابل آن قاعده ثانوي قرار دارد كه از أدله ثانوي ؛ يعنى أدله ديگرى كه بر خلاف حكم عقل يا عمومات ومطلقات‌اند ، استفاده مىشود ، مانند آنكه عمل به مقتضاى ظن در احكام الهى بر حسب عمومات آيات وروايات حرام است . بنابر اين ، مقتضاى قاعده أولى ، حرمت عمل به ظن است مطلقا ؛ از هر سببي كه حاصل شود ؛ ليكن اصوليان گفته‌اند : بر حجّيت واعتبار ظن حاصل از بعضي أسباب ، همچون خبر واحد ( - - ) خبر واحد ) دليل قطعي دلالت دارد . بنابر اين ، قاعدهء ثانوي مستفاد از دليل قطعي ياد شده ، اعتبار ظن خاص ، حاصل از سبب خاص است . 2 ويا ديدگاه برخى اصوليان ، قاعدهء اوّلى در صورت تعارض دو دليل معتبر ، به حكم عقل ، تساقط هر دو دليل وعمل نكردن به آن دو است ؛ ليكن قاعدهء ثانوي مستفاد از روايات ، عدم تساقط است . 3 ويا اينكه عمل مركب از اجزا وقيود ، در صورت عدم امكان به جا آوردن بعض اجزا يا قيود ، مقتضاى قاعده اوّلى در فرض اطلاق دليل مركب ودليل اجزا وقيود ، سقوط تكليف است ؛ ليكن بر أساس قاعدهء ثانوي - كه قاعدهء ميسور ناميده واز دليل خاص استفاده شده است - تكليف ساقط نمىگردد ومركب با اجزا وقيودى كه ميسور است به جاآورده مىشود 4 - - ) قاعده ميسور ) . قواعد ثانوي بسياراند ، از آن جمله است : قاعدهء لا ضرر ( - - ) قاعده لا ضرر ولا ضرار ) ، قاعدهء نفى عسر وحرج ( - - ) قاعده نفى عسر وحرج ) ، قاعده اضطرار ( - - ) قاعده اضطرار ) ، قاعده لا تعاد ( - - ) قاعده لا تعاد ) ، قاعده تجاوز ( - - ) قاعده قاعده تجاوز ) وقاعده فراغ ( - - ) قاعده فراغ ) .

--> ( 1 ) . انفال / 75 ( 2 ) . التعليقة على رياض المسائل / 454 ؛ تفصيل الشريعة ( الطلاق والمواريث ) / 428 ؛ دروس تمهيدية في الفقه 3 / 220 ( 3 ) . جواهر الكلام 31 / 293 ( 4 ) . كتاب الطهارة ( شيخ انصارى ) 4 / 206 ؛ جواهر الكلام 4 / 14 ، 33 و 39 .